قضت محكمة مصرية، الأحد 29 مايو، غيابياً بحبس الزميل أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، 15 عاماً، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وإذ تستنكر شبكة الجزيرة الإعلامية هذا الحكم، وتندد به، لتؤكد أن هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة، واتخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحافييها منذ سنوات، وتعتبر هذا الحكم محاولة لتجريم العمل الصحافي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.

وتؤكد الشبكة أن قرار المحكمة المصرية، يمثل سقوطاً جديداً للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.

وتجدد الجزيرة كذلك مطالبتها بالإفراج عن صحافيي قناة الجزيرة مباشر الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة (هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ). وتدعو المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.