صحفي الجزيرة محمود حسين يكمل ثلاث سنوات معتقلاً في مصر
يتم اليوم صحفي الجزيرة محمود حسين ثلاث سنوات رهن الاعتقال التعسفي في سجون مصر، منذ احتجازه في 23 ديسمبر 2016، بينما كان بصدد قضاء إجازة مع عائلته. ويستمر اعتقال محمود رغم إصدار محكمة مصرية قراراً بإخلاء سبيله في 23 مايو الماضي.
وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية دعوتها للإفراج الفوري عنه، وتدين بأشد العبارات استمرار اعتقاله التعسفي الجائر. وتؤكد الشبكة أن السلطات المصرية تنتهك بهذا التصرف القانونين الدولي والمصري، وتحرم محمود من أبسط حقوقه الأساسية.
وقال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "أدعو باسم الجزيرة كل المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدافعة عن الحريات، والمؤسسات الإعلامية، والصحفيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج الفوري عن زميلنا محمود حسين. فمن العار أن نبقى صامتين على الظلم الذي يتعرض له، ويجب أن نسعى لوضع حد لهذه المعاناة، وأن يعاقب المتسببون فيها. فالصحافة ليست جريمة".
وتشير تقارير أصدرتها مؤخرا منظمات معنية بحرية الصحافة والتعبير، إلى أن مصر تصنف من بين أكثر البلدان قمعا واستهدافا للصحفيين في العالم.
ومن بين ردود الأفعال الدولية على استمرار احتجاز محمود حسين للسنة الثالثة، قالت باربرا تريونفي المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة:" تابعنا عن قرب قضية محمود حسين واعتقاله غير القانوني في مصر منذ اليوم الأول، ونأسف لبقائه كل هذه المدة خلف القضبان، ونكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري عنه. إن المعهد الدولي للصحافة شبكة دولية تضم صحفيين ومراسلين من أنحاء العالم. ومحمود حسين عضو من أعضاء المعهد، لذا نطالب بسرعة إطلاق سراحه. إن اعتقال محمود والظروف التي يعيشها في السجن غير مقبولة. والطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع الصحفيين المعتقلين يمكن وصفها بالجريمة".
من جهتها قالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القانون، إنها تتضامن مع محمود حسين وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وذكّرت بأن منظمة الأمم المتحدة ممثلة في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير، والمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، استنكروا جميعا استمرار الاعتقال التعسفي لمحمود حسين.
وقال جو سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين (CPJ): "إن كل صحفي معتقل يمثل قصة فردية مؤلمة، واعتقال مئات الصحفيين في أنحاء العالم اليوم يؤكد أننا أمام مظهر من الرقابة والتضييق يمنعنا من الوصول إلى المعلومات الضرورية التي يحتاج الناس إلى معرفتها، وعلينا أن نسعى لإطلاق سراح محمود حسين وكل الصحفيين في العالم".
من جانبه قال آيدن وايت، مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية (EJN): " إن الاعتقال المشين لمحمود حسين يمس الصحافة في كل أنحاء العالم، إنه صحفي معتقل بسبب أدائه لعمله، وبسبب خلفيات سياسية لا دور له فيها. ومن غير المقبول أن يبقى محمود خلف القضبان ليوم آخر، ويجب أن يطلق سراحه فورا".
وبالإضافة لحبسه التعسفي لمحمود حسين، أصدر النظام المصري قبل فترة أحكاما غيابية بسجن ستة من موظفي الجزيرة. اثنان منهم صحفيان بريطانيان، وأربعة مصريون، حوكموا على أساس قضايا غير مثبتة قانونيا، وصدرت بحقهم أحكام غيابية تصل إلى عشر سنوات، ويعيشون حاليا في خوف وتوجس من الاحتجاز أو الترحيل إلى مصر عند السفر إلى أي مكان في العالم.
وتؤكد الجزيرة التزامها بنقل الحقيقة والمعلومة الموثقة للمتلقي، ووقوفها إلى جانب الصحفيين والمراسلين وكل من يعمل على نقل الصورة والحدث، وتدين بأشد العبارات محاولات بعض الأنظمة لإسكات صوت الحقيقة.
#الحرية_لمحمود_حسين
