صحفي الجزيرة محمود حسين يكمل 1400 يوم في السجون المصرية
يُكمل الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الجمعة، 1400 يوم في السجن، منذ أن اعتقلته السلطات المصرية في 23 ديسمبر 2016، أثناء قضاء إجازة مع عائلته. وتواصل اعتقاله تعسفاً، من دون محاكمة.
وطالب الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بالإفراج الفوري عن الزميل محمود، وقال إن اعتقاله يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين المصرية والدولية، وعملاً مؤسفاً ومداناً.
وأضاف الدكتور سواق: "في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار مرض كورونا في السجون المصرية المكتظة، التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يُمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين، ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلماً في سجونها".
وما زالت مصر في مقدمة الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة. إن السلطات المصرية لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال زميلنا محمود حسين على ذمة قضية أخرى مصطنعة أيضاً بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.
وتجدد الشبكة دعوتها أحرار العالم، والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، والجمعيات والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة، لتوحيد جهودها من أجل إبراز قضية محمود حسين، وبقية الصحفيين المعتقلين، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتتضامن الشبكة مع كل الصحفيين المعتقلين في أي مكان من العالم، وتطالب بحمايتهم وتمكينهم من القيام بواجبهم؛ فالصحافة ليست جريمة. ويجب التعامل مع سلامة الصحفيين بوصفها أولوية عالمية، ولا ينبغي اعتبار حرية الصحافة ترفًا بل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
