قطاع التحقيقات بالجزيرة يكشف عن تآمر إسرائلي للنيل وإسقاط وزير بريطاني
أنتجت وحدة تحقيقات الجزيرة فيلماً وثائقياً يكشف عن تآمر مسؤول رفيع بالسفارة الإسرائيلية مع مسؤولة بالقطاع المدني السياسي للنيل من وزير الدولة للشؤون الخارجية، سير آلان دنكان، بعد تصريحاته بإدانة بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عام 2014.
ويكشف الفيلم -الذي يحمل اسم “اللوبي”- عن سعي موظفي المخابرات بالسفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها. كما يكشف الفيلم -الذي يُبث في أربعة أجزاء- عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بالسير ألان دانكن نائب وزير الخارجية البريطاني. ويعرض الفيلم الطريقة التي اخترقت من خلالها السفارة الإسرائيلية حزب المحافظين وحزب العمال باستخدام المال والدعم الخفي للتأثير في الساسة البريطانيين.
وقد احتل خبر الفيلم ومحتواه العناوين الرئيسة في بعض الصحف البريطانية وقد أفردت له صحيفة “ميل أون سانداي” صفحتين كاملتين بالإضافة إلى العنوان الرئيس في الصفحة الأولى. كما أبرزته معظم الصحف مثل الجارديان، ذا صن، والأبزيرفر. فنشرت الجارديان “تسريب لشاي موسات يناقش محاولة النيل من سمعة بعض نواب البرلمان، وتصريح من السفارة الإسرائيلية تصف حواره بـ ’ غير مقبول’”. كما نشرت صحيفة التليجراف اعتذار إسرائيل الرسمي بعد تسريب مسؤول دبلوماسي اعتزامه أن “يسقط” السير آلان دنكان، نائب وزير الخارجية البريطاني. وأما صحيفة الإندبندنت فقالت: “تصوير مسؤول إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية يناقش خطة "إسقاط” السير ألان دنكان وبعض أعضاء البرلمان.“
وأثارت الأنباء التي نُشرت عن الفيلم قبل بثه ردوداً غاضبة؛ فطالب نواب عن حزب المحافظين الحكومة بالتحقيق في المسألة.
وفي ذات السياق، ذكر متحدث رسمي بالسفارة الإسرائيلية في تغريدة عبر تويتر أن موسات - الدبلوماسي الإسرائيلي الذي تم تصويره بخصوص التآمر- سيتم إنهاء عمله في السفارة الإسرائيلية بلندن خلال وقت قريب جداً، كما أبلغ عن اعتذار السفير الإسرائيلي لما صدر من موسات.
وفي عام 2014، ألقى سير آلان دنكان - نائب وزير الخارجية آنذاك - خطابا يدافع فيه عن حق إسرائيل في الوجود، إلا أنه عارض إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
وتم تصوير المقاطع وكشف التآمر عن طريق ادعاء أحد صناع الفيلم بأنه طالب دراسات عليا، وأظهر تعاطفه الشديد مع إسرائيل، وعدائه للحركات السياسية التي تدعو إلى تفكيك المستوطنات، والمقاطعة، وفرض العقوبات الاقتصادية.
