الجزيرة تطالب الحكومة المصرية بوقف استهداف الصحفيين

تدين شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات المصرية إدراج عدد من العاملين بالشبكة في قائمة أسمتها "الكيانات الإرهابية"، ونشرت الصحف قراراً صادراً من محكمة النقض يرفض الطعون التي تقدم بها الزملاء على قرار محكمة الجنايات الصادر في يونيو 2018، بإدراج أكثر من مئة شخص في هذه القوائم، من بينهم صحفيون وإعلاميون. وبقرار محكمة النقض يصبح الحكم بإدراجهم على قوائم "الكيانات الإرهابية" باتاً ونهائياً.

وتعتبر الشبكة هذا القرار التعسفي المدان حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات السلطات المصرية واستهدافها للشبكة والعاملين فيها لمنع الجزيرة من تغطية الأحداث التي تشهدها مصر، كما تدين الشبكة إدراج أسماء صحفيين وإعلاميين يعملون في مؤسسات أخرى ضمن القائمة.

ويعمل الزملاء: سالم المحروقي ومحمد ماهر عقل وأيمن عزام، الواردة أسماؤهم في القائمة، بشبكة الجزيرة الإعلامية منذ سنوات، كما عمل بعضهم في مؤسسات ومحطات تلفزيونية عالمية قبل التحاقهم بالشبكة، وتميزوا بكفاءتهم والتزامهم بقيم العمل الإعلامي المهني.

وتؤكد الشبكة أن هذا القرار التعسفي يمثل استهدافا مباشراً لحرية الصحافة والتعبير. وتطالب السلطات المصرية بالوقف الفوري لتعدياتها المستمرة على الصحفيين، والعاملين في مجال الإعلام.

وكان صحفيو الجزيرة ومراسلوها قد تعرضوا للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً غيابية وصلت إلى الإعدام. وما زالت السلطات المصرية تعتقل الزميل محمود حسين منذ أكثر من عامين، من دون محاكمة، رغم بيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية ومنظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.