الجزيرة تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل محمود حسين

يكمل الزميل محمود حسين، موظف في شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الخميس 30 مارس 2017، مئة يوم في السجن، منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية أثناء قضاء إجازته السنوية في البلاد. 

وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية تنديدها باعتقال الزميل محمود حسين، ونزع اعترافات منه تحت الإكراه، وبثها في إطار حملة إعلامية ضد كل من محمود والشبكة. كما تجدد الشبكة تنديدها باستمرار اعتقال محمود حسين لمئة يوم دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، وتطالب بالإفراج الفوري عنه. و تدعو الشبكة هيئات حقوق الإنسان الدولية، والجمعيات المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير، والناشطين والإعلاميين لتوحيد جهودهم للمطالبة بالإفراج عن الزميل محمود حسين، والمشاركة في حملة التنديد باعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم: #الحرية_لمحمود_حسين

وخلال فترة احتجازه، اتهم محمود حسين بالتحريض على كراهية الدولة وإشاعة الفوضى، وبث أخبار كاذبة تمس بالدولة والانتماء إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وتم تعديل الاتهامات الموجهة إلى محمود مؤخراً لتتضمن بالإضافة إلى ما ذكر، تهمة استلام أموال من الخارج بنية الإضرار بالدولة. ونحن في شبكة الجزيرة الإعلامية نرفض ونستنكر جميع الاتهامات الموجهة ضد الزميل محمود حسين.

وكانت الشبكة قد دعت في وقفات تضامنية نظمتها بمقرها في الدوحة وفي مكاتبها حول العالم، المنظمات الحقوقيّة والإعلامية للتنديد باعتقال محمود حسين، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها حول العالم لإطلاق سراحه، وإعادته إلى أسرته.

وتؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها لنقل الخبر بموضوعية ومهنية. ووقوفها إلى جانب زملائنا الصحفيين في كل مكان، ودفاعها عن الحق في حرية التعبير، وحماية الصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن “

الصحافة ليست جريمة