هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة “Ofcom” تؤكد التزام الجزيرة بالمعايير المهنية المعتمدة دولياً
رفضت هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة بـ “Ofcom” شكاوى اللوبي الإسرائيلي بشأن الفيلم الاستقصائي “اللوبي” الذي أنتجته حول النفوذ الإسرائيلي في بريطانيا. وأكدت الهيئة التزام الجزيرة بضوابط العمل الصحفي المتوازن في سياق تقرير مطول نشرته على موقعها اليوم.
الفيلم الاستقصائي “اللوبي” أنتجته وحدة التحقيقات بالشبكة في يناير 2017 وحاز على اهتمام عدد من كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية، بعد كشفه لنفوذ السفارة الإسرائيلية بلندن، وما تقوم به من نشاطات لمهاجمة وتشويه سمعة المواطنين البريطانيين الذين ينتقدون إسرائيل، ومن بينهم الوزير في الخارجية البريطانية Sir Alan Duncan.
وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة الإعلامية الحائزة على جوائز دولية مرموقة، صورت خفية محادثة بين Shai Masot، الذي كان يشغل منصب المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، و Maria Strizzolo الموظفة بالحكومة البريطانية، وهما يخططان للإطاحة ب Sir Duncan، المشهور بانتقاده العلني للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدى كشف الجزيرة لهذه القضية إلى استقالة Strizzolo Maria و Shai Masot من منصبيهما بعد عرض الفيلم، كما شكل البرلمان البريطاني لجنة للتحقيق في النفوذ الأجنبي الذي يمارس على السياسيين في البلاد. واعتذر السفير الإسرائيلي في بريطانيا Mark Regev إلى وزير الخارجية Boris Johnson الذي قال: “إن Masot قد انكشف تماماً”.
وتلقت “Ofcom” عدداً من الشكاوى ضد الجزيرة بعد عرض الفيلم الوثائقي، قدمها ناشطون مؤيدون لإسرائيل، من بينهم موظف سابق بسفارة تل أبيب في لندن. وتضمنت الشكاوى اتهامات للشبكة بمعاداة السامية، والتناول المنحاز، وانتهاك الخصوصية، ورفضت “Ofcom” في تقريرها هذه الاتهامات والشكاوى جملة وتفصيلاً، ومن دون أي تحفظات.
ويأتي تقرير الهيئة متزامناً مع سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق مكتب الجزيرة في القدس، وسحب تراخيص مراسليها هناك بتهمة التحريض. كما تطالب أربع دول عربية على الأقل هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق الشبكة بشكل كامل، في خضم حصارها دولة قطر، التي تبث منها الشبكة.
وأشاد مصدر مسؤول في شبكة الجزيرة الإعلامية بما خلص إليه تقرير “Ofcom"، قائلاً:” لقد أثبت التقرير بهتان مزاعم خصوم الجزيرة، وأكد أن تحقيقاتها الصحفية منسجمة تماماً مع معايير الموضوعية والمهنية للعمل الإعلامي. ويسعدنا أن هذه الأحكام برأت الجزيرة من كل هذه التهم، وهو ما يمثل دافعاً لنا للمضي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت، وأياً كان مرتكبوها، أو مجموعات الضغط التي تحميهم".
