شبكة الجزيرة الإعلامية تستنكر بشدة الحكم بإعدام الزميل إبراهيم هلال

أصدرت محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت 18 يونيو 2016 حكماً بإعدام الزميل إبراهيم هلال الصحفي بالشبكة ومدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة الإخبارية، والزميل الصحفي السابق بالشبكة علاء سبلان، بعد إقحام اسميهما فيما يعرف “بقضية التخابر"، التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من الإعلاميين.

 وإذ تستنكر شبكة الجزيرة الإعلامية هذا الحكم، وتندد به بأقسى عبارات الاستهجان والشجب، لتؤكد أن هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة، واتخذ في إطار حملة شرسة تشنها السلطات المصرية على حرية الرأي والتعبير، وضمن سياسة ممنهجة للتضييق على العاملين في الصحافة والإعلام، وتعتبر الجزيرة هذا الحكم تجريماً للعمل الصحفي الذي دعت كل القوانين والتشريعات الدولية لحماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.

وفي تعليقه على الحكم، قال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة:” إن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم، يمثل سقوطاً مدوياً للعدالة والقضاء في مصر، التي باتت تصنف ضمن البلدان الأكثر خطرًا على العاملين في مهنة الصحافة. وهذا القرار يأتي ضمن الأحكام القضائية سياسية الطابع التي استهدفت الجزيرة والعاملين فيها، وهي أحكام غير منطقية ولا تستند إلى أي أسس قانونية، والشبكة تندد باستهداف صحافييها وتتضامن مع الصحفيين الآخرين ممن صدرت بحقهم أحكام مماثلة".

وأكد الدكتور سواق أن كل الأحكام والقضايا التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة منذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي كانت أحكامًا بلا سند قانوني، ولم تجر المحاكمات في ظروف طبيعية ونزيهة، مشيراً إلى أن كل الأدلة والتهم التي وجهت للزميل إبراهيم هلال في هذه القضية هي ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا. وهي أحكام تبرهن مجددًا أن القضاء المصري لم يعد جهازاً قضائياً مستقلاً، بل أصبحت قراراته تملى عليه من طرف السلطة التنفيذية.

وأكد المدير العام بالوكالة، أن الجزيرة تقف اليوم إلى جانب الزميلين إبراهيم هلال وعلاء سبلان كما وقفت من قبل مع كل صحافييها ومراسليها ممن تعرضوا لظروف مشابهة، ولن تحيد عن سياستها التحريرية، وميثاق شرفها المهني. وتجدد الجزيرة دعوتها للمجتمع الدولي عامة، والمنظمات الدولية والإنسانية خاصة، للوقوف إلى جانب الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة تتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية والإقليمية، التي تنص على حماية الصحافيين وتجرم الاعتداء عليهم.